سوریه جدید و آینده کُردها

 شهاب برزنجی

 

 

در سوریۀ جدید هر روز شاهد تحولات گوناگون هستیم. توافق کُردها از یک سو و از سوی دیگر سرکوبیِ وحشیانۀ علویان و پیش­نویس قانون اساسی آیندۀ سوریه، و حضور هیئت‌های از طرف دولت ترکیه در دمشق در تناقض با هم، آیندۀ امیدوار کننده­ای را نوید نمی­دهد. در پیش­نویس قانون اساسیِ آینده سوریه به صراحت به ارزش­های انسانی و معیارهای دموکراتیک اشاره نشده است. در توافق­نامۀ کُردها و احمد شرع هم نکات مبهم فراوانی وجود دارد.

 

در پیش­نویس قانون اساسی بر سوریۀ عربی هم­چنین بر اسلامی بودنِ آن تأکیده شده است. این موارد در کنار بی­توجهی به زبان اقلیت های قومی و آموزش به زبان مادری، در راستای تک­زبانی (عربی) بیانگر آن است که سوریۀ آینده بر بنیادهای شوونیستی و بنیادگرایی دینی خواهد بود.

 

تأکید بر فقه اسلامی به عنوان مرجع قانون اساسی، بدان معناست که منشاء آن مذاهب اربعۀ اهل سنت خواهد بود. روشن نیست که بر کدام یک از مذاهب چهارگانه؛ شافعی، حنفی، مالکی یا حنبلی خواهد بود. چون بین این نحله­های مذهبی هم توافق وجود ندارد. در هر حال تأکید بر فقه اسلامی بر مبنای مذاهب چهارگانه، روشن نیست؛ آیا طالبانیسم، داعشیسم، سلفی­گرایی و… ظهور خواهد کرد. مردم کُرد قبلاً شوونیسم تُرکی و عربی را با قتل عام­های وحشیانه، زنده به گور کردن، به بردگی گرفتن زنان و مردان و فروش­شان به عنوان برده در کنار عملیات انفال و شیمیایی باران تجربه کرده اند.

 

در هر حال قانون اساسی فوق در راه گام برداشتن سوریۀ جدید به سوی مدرنیتۀ سیاسی، مانع ایجاد خواهد کرد. بنابراين در مورد هر سطح از دموكراسی و هر قانونی و علت ظهور آن، بايد شرايط مقدم بر قانون­گذار كه بعداً اشكال­اش را تعيين می­كند بررسی شود.

 

شيوۀ­ كه به وسيلۀ آن يك جامعه حكومت دموكراسي را هدايت مي­كند به تاريخ، فرهنگ و شرایط اقتصادی آن جامعه بستگي دارد. هستۀ دموكراسي را، تصميم­گيري آزاد، مساوي و جمعي تشكيل مي­دهد. وقتي دموكراسي ريشه در يك جامعه نداشته باشد امكان وجود و يا استقرار آن با توجه به وضعيت سوریۀ جدید وجود ندارد. حاکمان جدید وارث پدران بدتر از خود هستند. از این جهت تحكيم دموكراسي در بعضي شرايط و مكان كاملاً مشكل­تر از شرايط و مکان ديگر است و در بعضي از جوامع و كشورهای نظیر سوریۀ با موانع هولناك بسيار بيشتري روبروست. در مورد هويت اساسیِ تغييرناپذيري مانند مسئلۀ ملي بايد از قبل توافق حاصل شود.

 

كُردها با فقدان آزادی سياسی، مدنی، انسانی­ و ملی با ويژگی بارزِ شوونيسم ملی- مذهبی روبرو هستند. مهم­ترين مانعی ­كه انسان­ كُرد در راه رهایی ­و آزادی خود با آن روبروست «كُرد» بودن است.

 

تجربۀ خاورمیانه از گذشته تا کنون بیانگر آن است؛ «نه دین دولتی دین است و نه دولت دینی دولت است» بر این اساس، اگر مذهب ابزار سياسی دولت نشود، خدا­ شناسانه­تر است. انسان با راندن مذهب از قلمرو عمومی به حوزۀ خصوصی، از لحاظ سياسی خود را از قيد مذهب آزاد می­كند. با سياسی­ كردن مذهب، مذهب به اساس اختلاف تبديل می­شود و مظهر جدایی انسان از ذات اشتراكی خود می­گردد. قتل عام اخیر علویان در سوریه بیانگر این حقیقت است. چنين دولتی ادعای الهی بودن را دارد و هر كس­كه در چارچوب ايدئولوژي­اش قرار نگيرد، طرد، محروم و سركوب می­شود. عملکرد داعش و طالبان مؤید این امر است.

 

كُردها هم­چنين در سوريه، عراق ­و تركيه مخالف دولت­های شوونيستی­اند كه شوونيزم را بنيان خود می‌دانند. در چنين شرايطی آزادی­ كردستان جنبۀ رهایی ملی پيدا می­كند. در چنين اوضاع ­و احوالی است ­كه نظر عمومیِ ملل منطقه به جای توجه اساسی به پیشامدرن بودن و یا به امر واقع؛ عدم تكامل سياسیِ دولت­ها­ی مذهبی ­و شوونيستی، متوجه ناسيوناليسم شوونيستی ­و مذهبی است و اين موضوع زمينه برای دولت­ها جهت اعلام جنگ بر عليه­ كُردها و سایر اقلیت­های قومی و مذهبی را هموار می­سازد. از این جهت سرکوبیِ علویان زنگ خطری برای آینده سوریه و خاورمیانه است. در صورتی­ كه در دولت سياسیِ تكامل يافته یا مدرن، كُردها می­توانند آزادی سياسی ­و انسانی خود را بدست آورند. زيرا چنين دولتی هيچ عقيدۀ مذهبی يا وابستگی ملی به مليت خاص را شرط برخوردار بودن از حقوق سياسی نمی­داند.

 

مذهب ­و شوونيسم هر دو بر عدم تكامل سياسی دولت (پیشامدرن) دلالت دارند. ویژگیِ کشور و جامعه­ای عقب­مانده آن است­ که؛ هنوز دارای همان شکل اجتماعی- سیاسی­اند که در جاهایی دیگر منسوخ شده است.

 

در دولت­های حكم­فرمای كردستان مذهب و شوونيزم هر دو با هم تأثير گذارند. بنابراين آزادی سياسی انسان­ها بطور عام و كُردها بطور خاص عبارت است از؛ آزادی دولت از مذهب ­و شوونيزم.

 

دولتِ آزاد از مذهب­ و شوونيزم، دولتی است­ كه هيچ مذهبی را به رسميت نمی­شناسد و هيچ امتياز خاصی برای قوم ­و ملتی خاص لحاظ نمی­كند. البته آزادی سياسی آن شكل از آزادی انسان نيست­ كه به مرحلۀ كمال خود رسيده و بدون تضاد باشد؛ «دولت می­تواند دولت آزاد باشد، بدون آن­كه انسان، خود انسان آزاد باشد.» مثلاً دولت خود را از مذهب آزاد می­كند اما انسان باز هم خود را موظف به اجرای فرايض مذهبی می­داند، اما در هر حال دولت می­تواند خود را از قيد مذهب آزاد كند. برای آزادی واقعی انسان، بايد از دموكراسی سياسی فراتر رفت تا به دموكراسی اجتماعی رسيد.

 

ارزش برابری فقط بیانگر این نیست که در یک جامعۀ عادلانه، همگان در عمل زندگی­ های به یک اندازه شکوفایی می زیند. بلکه مفهوم اش این است که تمام افراد به یک اندازه دسترسیِ برابر به ابزارهای اجتماعی و مادیی لازم برای یک زندگی شکوفا را دارند. در یک جامعۀ عادلانه، هر کسی که در شکوفا شدن شکست می خورد نمی تواند این را بهانه کند که نهادهای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی و سیاسی که در درون آن ها زندگی می کند، مانع از دسترسی او به شرایط مادی و اجتماعیِ لازم برای شکوفایی شده اند. ابزارهای اجتماعی برای زیستنِ یک زندگیِ شکوفا پیچیده تر از ابزارهای مادی اند و هر فهرستی از این ابزارهای اجتماعی مورد اختلاف و منازعه است.

 

از این موارد می توان از ستم ملی، نژادی، جنسیتی، مذهبی، زبان، قومیت و سایر ویژگی های برجستۀ اشخاص که مانع از شکوفایی انسان می شود، یاد کرد. حتی فارغ از این موارد، ممکن است از دسترسیِ فرد به ابزارهای مادیی شکوفایی هم ممانعت کند. در یک جامعۀ عادلانه، تمام افراد دسترسی برابر به این شرایط اجتماعیِ لازم برای زندگیِ شکوفا و انسانی دارند. با توجه به موارد یاد شده؛ ملل تحت سلطه مانند کُردها، فلسطینیان و تمام مللی که در چنین شرایطی در هر نقطۀ جهان که قرار دارند، قربانیان اصلیِ این نابرابری ها هستند. از این جهت؛ اصل برابری طلبانۀ منصفانه، بودنِ اصل قدرتمندی است.

 

لذا، در کشورهای چند ملیتی، زندگی عادلانه زمانی ممکن است که؛ قدرت، منابع و هویت به طور یکسان تقسیم شود. بدین معنا که «تمامیِ افراد» دسترسیِ برابر به موارد یاد شده، داشته باشند، نه فقط انواع خاصی از افراد. نابرابری ها در دسترسی به شرایط شکوفایی، ستم چه در نژاد، جنسیت، طبقه، توانمندی جسمی، مذهب یا قومیت ریشه داشته باشد، همگی منشاء بی عدالتی هستند. برخی از ملل نظیر کُردها که سرزمین شان چه از طریق سیاست های استعماری و یا فتح و غلبه ضمیمۀ سرزمینی دیگری گردیده که دو و یا چند ملت تحت سلطۀ ملتی دیگر از نظر قومی و مرز ملی متفاوت اند قرار گرفته اند، دسترسی بسیار کمتری به شرایط زیستنِ یک زندگی انسانی داشته باشند و اصول عدالت شامل شان نشود.

 

كُردها هم، بايد به اين نكته دقيق شوند كه در فرآيند دموكراتيك هرگونه تضمين قانوني، حقوقي، فرهنگي و مليِ اقليت­ها به خودي­خود براي حفاظت از هويت فرهنگي آنان و يا پذيرش و احترام به آن­ها كافي نيست، مگر اين­كه سهم تضمين شده­اي از مناصب دولتي و قدرت سياسي به آن­ها داده شود.

 

بدون برخورداري اقليت­ها از يك سهم كافي در قدرت سياسي، آن­ها چگونه مي­توانند مطمئن

 

شوند كه از حقوق فرهنگي آن­ها حمايت خواهد شد، به نيازهاي مادي و شرايط متفاوت­شان توجه خواهد شد، يا جامعۀ اكثريت حقوق­شان را به رسميت خواهد شناخت و آن را محترم خواهد شمرد؟ ملت كُرد در اين زمينه داراي تجربۀ تلخي است. دولت­هاي منطقه هميشه وقتي در موضع ضعف بوده­اند وعده و ­وعيدهايي به ملت كُرد داده­اند، اما بعد به فراموشي سپرده­اند.

 

لذا مسائل اساسي ملي و ايجاد ملت سياسي و رابطه ميان جوامع كشوري كثيرالملل نظير كشورهاي حكم­فرماي كردستان، مسائلي نيستند كه با رأي اكثريت در موردشان تصميم گرفته شود، بلكه تنها از طريق گفتگو و وحدت نظر و رعايت حقوق برابر ملل مي­توان آن­ها را حل كرد.

 

مردم كُرد كه به صورت اقليت در ميان چهار كشور تقسيم شده است، فرهنگ­شان در برابر زوال، سركوب، تبعيض، آسيميلاسيون و ژينوسايد از جانب اكثريت حاكم بر آن مدام در معرض تهديد قرار دارد. در حالي­كه فرهنگ اكثريت حاكم بر آن در معرض چنان تهديدي قرار ندارد.

 

از نظر تاريخ انديشۀ دموكراتيك هم، مسائل ملي را نه قابل بحث و مناقشه، بلكه بايد حل شده قلمداد كرد. اين سياست بنيادي براي ملت كُرد است. سركوبي ملت كرُد موجب ظهور دولت­هاي مستبد و سركوب­گر شده است­كه علاوه بر كُردها، ملل حكم­فرما (فارس، عرب و تُرك) را نيز سركوب مي­كند. صاحبان چنين قدرت حاكمي بر كردستان كه تابع هيچ محدوديت نظامندي براي هماهنگ ساختن منافع شخصي­شان با خير عمومي نيستند، قادر به ادامه اين وضعيت نخواهند بود.

 

شاید در عمل اصلاح بی عدالتیِ برآمده از مرزهای ملیِ شهروندی محال باشد، چه به این خاطر که موانع سیاسی بیش از اندازه عظیم اند و چه به این دلیل که عوارض جانبی منفیِ امحاء مرزها ملی ارزش­های مهم دیگری را تضعیف می­کند. اما این حقیقت که نمی توانیم این مشکل را حل کنیم به این معنا نیست که از جنبۀ ارزش برابری، انصاف و عدالت آن موانع بر سرِ راه دسترسی برابری که مرتبط با حقوق شهروندی هستند، عادلانه اند. رنج­هاي مردم هميشه علل سياسي و اقتصادی دارند. كُردها هنوز گرفتار آپارتايد قومي­اند.

 

وادار به تسليم كردن ملتي در برابر مقررات تحميل شده بوسيله ديگران مغاير با روابط سالم و دموكراسي است. برابر اصول دموكراسي و روابط سالم هيچ فرد و يا ملت برتري وجود ندارد كه صلاحيت تصميم­گيري در مورد خير فردي و يا جمعي ما را داشته باشد، مگر اين­كه بطور خاص و در محدودهاي كاملاً تعريف شده اختيار چنين كاري به او داده باشيم.

 

در یک جامعۀ حقیقتاً دموکراتیک، تمامیِ افراد بدون توجه به قومیت، جنسیت، نژاد، طبقه و… به صِرف انسان بودن خود به ابزارهای لازم برای مشارکتِ معنادار در تصمیم گیری راجع به چیزهای که بر زندگی شان اثر می گذارد دسترسیِ برابر و گسترده دارند.

 

در ساختار توتالیتاریسم چه بر بنیاد مذهبی افراطی و چه بر بنیاد شوونیسم ملی و یا ترکیبی از این دو، برای انسان توانایی انجام کارها بدون اجازه گرفتن از کسی و بدون مداخلۀ کسی، ممکن نیست.

 

وقتی بحث از تقسیمِ قدرت، منابع و هویت در یک جامعۀ متکثر مطرح است، بدان معناست که همۀ مردم بدون توجه به هر تمایزی میان شان بر استفاده از قدرت دولت کنترل داشته باشند، از منابع به طور مساوی بهرهمند باشند، در توسعۀ ویژگی های فرهنگی خود، از آموزش به زبان مادری بهرهمند باشند.

 

یک جامعۀ دموکراتیک (نه صرفاً یک دولت دموکراتیک) متضمن چیزی بیش از این هاست؛ مستلزم آن است که مردم قادر باشند مشارکت معناداری در تمامیِ تصمیمات داشته باشند که بر زندگی شان اثر مهمی می گذارد، خواه این تقسیم ها در درون دولت گرفته شوند و خواه در سایر انواع نهادها. یک محل کار دموکراتیک، یک دانشگاه دموکراتیک و یک خانوادۀ دموکراتیک به همان اندازه جزوی از یک جامعۀ دموکراتیک هستند که یک دولت دموکراتیک است.

 

مشکل کُردها این است که در قفس چهار دولت مذهبی و ملی‌گرایی شونیستی محبوس‌اند که، نه جامعه، نه دولت و نه خانواده دموکراتیک است. اگر از لحاظ سیاسی و منافع ملیت خاص به موضوع نگریسته شود، قفس کُردها سبب شده است که کشورهای فوق نه جامعۀ دموکراتیک و نه دولت دموکراتیک داشته باشند.

 

سرکوب کُردها به از دست رفتن فرصت ملل سلطه‌گر برای دستیابی به جامعۀ دموکراتیک و در نهایت دولت دموکراتیک شده است. این زیان برای ملل سلطه گر عظیم تر و ویرانگرتر از این است که؛ دولت‌های فوق کردستان را به حال خود رها کنند. این روابط ستمگرانه یادآور این سخن معروف است: « زندانی و زندانبان هر دو اسیر و زندانی اند». بین رهایی کردستان و دموکراتیزه شدنِ کشورهای حکمفرمای کردستان، یک رابطۀ دیالکتیکی وجود دارد. «ملتی كه ملل ديگر را به زير سلطه مي­‌برد نمي‌­تواند پيشرفت­ كند.» تاكنون كُردها وادار به گردن نهادن به تصميماتی شده­‌اند كه هيچ دخالتی در اتخاذ آن‌ها نداشته‌­اند و اين بي‌عدالتی در كردستان نهادينه شده است.

 

تنها با درک اصول اساسی دموكراسی است ­كه قادر خواهيم بود ارزيابی كنيم كه هر نهادی و يا دولتی در عمل چقدر دموکراتيک است و يا براي دموكراتيک بودن به چه چيزهایی نياز دارد. ایدۀ بنیادین خودآئینی این است که مردم باید قادر باشند شرایط زندگی خویش را به بیشترین میزانِ ممکن تعیین کنند.

 

پس تفاوت میان آزادی و دموکراسی معطوف به میزان اعمالی است که بر زندگی یک فرد تأثیر گذارد، و نه معطوف به خودِ ارزش بنیادین. زمینۀ آزادی تصمیم ها و اعمالی است که فقط بر فرد تصمیم گیرنده اثر دارد، زمینۀ دموکراسی تصمیمات و اعمالی است که سایرین را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد. بنابراین چیزی که لازم داریم مجموعۀ  قواعدی است که مرزِ از حیث اجتماعی مقبول میان زمینۀ آزادی و زمینۀ دموکراسی را ترسیم کند.

 

بحث بر سرِ مرز ساخت خصوصی و ساحت عمومی است. در ساحت خصوصی، افراد آزاداند هر کاری انجام دهند بی آن که کسانی که از این اعمال اثر می پذیرند مشارکت دموکراتیکی در آن داشته باشند؛ در ساحت عمومی، تمام افراد متأثر از تصمیمات، مستقیم یا غیر مستقیم، دعوت به مشارکت می شوند. برخی مرزها تحت حمایت تمام قد دولت هستند.

 

برخی مرزها بیشتر از جانب هنجارهای اجتماعی تقویت می شوند. مرز میان شخصی و عمومی مبهم باقی می ماند. در جامعۀ عمیقاً دموکراتیک، مرز میان شخصی و عمومی خود محل بحث و تصمیم گیریِ دموکراتیک است. دموکراسی و آزادی به خودیِ خود ارزش اند، اما ابزاری برای ارزش های دیگرهم هستند، بویژه خوآئینی فی نفسه برای شکوفایی انسانی اهمیت دارد. دموکراسیِ سیاسی می تواند در یک دنیایی اجتماعی وجود داشته باشد که به کلی حول گروه هایی منافع سازمان یافته است. و در آن افراد نگرانی نسبتاً کمی نسبت به رفاه همشهریان دارند و اما برابری در چنین دموکراسی ای احتمالاً تا حدی ضعیف است. و  فضای ناچیزی برای تأمل عمومیِ جدی بر سرِ خیر مشترک و جستجوی اجماع وسیع دارد.

 

موقعیت کُردها در کشورهای چهارگانه مؤید این موضوع است که همبستگیِ اجتماعی سویۀ  تاریکی هم دارد. احساس قدرتمندی از اجتماع می تواند مرزبندی های سفت و سخت میان خودی ها و غیر خودی ها ترسیم کند. در جامعۀ ایران بعد از انقلاب و جامعۀ تُرک در کشور ترکیه این غیرت نسبت به کُردها وسیع است. زیرا این مرز بندی در کشورهای فوق از طرد سرکوبگرانۀ کُردها پشتیبانی می کند. پس این همبستگی می تواند از یک طرف؛ ظرفیت مبارزات جمعی، حزب الله، القاعده، طالبان، داعش و شوونیسم ملی و بر عکس آن، می تواند، جنبش های حقوقی – مدنی و رهایی بخش را نیز تقویت و توسعه دهد. پس اجماع و همبستگی می تواند به همان اندازه مانعِ دموکراسی و شکوفایی انسان شوند که موجب ارتقاء آن می شوند. کلیت خاورمیانه فاکت این موضوع است.

 

عدم حل مسئلۀ ملی ‌در خاورميانه ­و تأثير مخرب آن بر پيشرفت ­و ترقی­ كشورهای حکمفرمای كردستان، تأثير بسيار منفی بر كل روند دموكراسی در خاورميانه دارد. حادترين مسئلۀ پيش­روی فرآيند دموكراسی و آزادی­خواهی خاورميانه حل مسئلۀ ملی­ كردستان و فلسطين است.

 

از منظر روشنگریِ معاصر، بویژه در غرب، حتی طرح مسئلۀ ملی به شيوۀ ­كلاسيكِ آن ممكن است از ديدگاه آنان به نوعی خواستی ارتجاعی تلقی شود. تأكيد آن ها بر ليبراليسم فردی است، اما به عكس قضيه هم توجه ندارند، يعنی وجود مسئلۀ ملی ­و عدم حل آن در كشور و يا جامعه ­ای و يا حتی بقايای آن كه در خودِ كشورهای غربی هم در هزارۀ سوم وجود دارد، فقط و فقط نشانه­ای ازعقب­ماندگی سياسی- اجتماعی و عدم تكامل سياسی دولت آن كشور يا آن جوامع است.

 

اگر از نظر اصولی هيچ­گونه مزيتی برای ملتی خاص در بين نباشد، امكان صلح ملل ­و زندگی مشترك ملل در سرزمينی واحد وجود دارد. تجزيه­طلبان واقعی ­كسانی هستند كه امتياز و برتری می­خواهند.

 

در چنين اوضاع و احوالی، وظيفۀ هرگروه و يا حزب مترقی و روشنفكران اين است­ كه با امتيازات و اجحافات ملت ستمگر مبارزه كنند و هيچ­گونه اغماضی نسبت به كوشش­هایی­ كه از طرف ملل تحت ستم برای تحصيل امتيازات و يا بعبارت ديگر برای رهایی خود به عمل می­آورد، روا ندارند. عدم وجود چنين احزاب و حمايتی از ملت كُرد، نشان می­دهد كه علاوه بر عناصر دولتی، تمام احزاب و گروه­های ملت حاكم خارج از حاكميت­ها نيز در مورد مسئلۀ كردستان عمل­كردی بسيار ارتجاعی دارند كه اين موضوع به تثبيت وضعيت فعلی­ كه به زيان توده­های همۀ ملل، اعم از ستمگر و ستمكش است، می­انجامد.

 

در هر ناسيوناليسم بورژوازی ملت تحت سلطه، يك مضمون دموكراتيك عمومی عليه ستمگری وجود دارد و همين مضمون است كه اگر گروه و يا حزبی مترقی باشد بايد بدون قيد و شرط از آن حمايت كند.

 

يادآوری سخن جان استوارت ميل تفهيم موضوع را آسان­تر می­كند. و‍ی می­گويد: «اگر اقتدار و عظمت دولت در اثر تضعيف شهروندان تحقق يافته باشد هيچ­گاه دوام نه خواهد يافت و دولت زمانی مقتدر است­كه شهروندان در همۀ زمينه­ها صاحب اقتدار و دارای آزادی­های مدنی ­و سياسی باشند.» وی در تشريح موضوع چنين ادامه می­دهد: «دولتی­ كه افراد خود را خوار و تحقير می­كند حتی برای مقاصد سودمند هم­چون ابزار نرم­تری در اختيارش قرار داشته باشد، روزی پی­خواهد برد كه با افراد كوچك ­و تحقير شده نمی­توان كارهای بزرگ انجام داد و زمانی در خواهد يافت دستگاه حكومت ­كه همه چيزش را در برابرش (خود) فداكرده است بكار نخواهد آمد، زيرا برای دوام و استمرار حيات خود همه­كس ­و همه چيزش را نابود ساخته است».

 

منافع دموكراسی­ و آزادی توده­های اهالی از ملل خاورمیانه، مبارزه با اين­گونه ستمگری ­و روابط ناسالم را ايجاب می­كند، نه حمايت از آن.

 

بايد اعتراف كرد وجود مسئله­ای بنام مليت و قوميت و مذهب­گرای و لاينحل ماندن آن در ربع اول قرن بيست و يكم در هر كشور و جامعه­ای­ كه باشد جز عقب­ماندگی مفهوم ديگری را در بر ندارد و چاره­ای هم نيست جز، اعتراف به حقوق ملل و رعايت آن در عمل و تنها در آن صورت است­ كه می­توان عقب­ماندگي­ها را جبران كرد.

 

برای موفقيت همگانی ملل بايد اوضاع پيشرفته را نقطۀ عزيمت قرار داد نه اوضاع عقب­مانده را. يعنی تمام اوضاع ­و احوالی را كه در آن انسان خوار می­شود، به بندگی كشيده می­شود، مطرود و منفور می­گردد بدون قيد و شرط بايد واژگون شود.