admin 
فرهاد جهان‌بیگی
مقدمه
در سیستم قضائی رژیم ایران، بسیاری از پرونده‌های سیاسی با رویکردهای خاص و بدون توجه به معیارهای حقوق بشری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. پرونده‌ی شمارە 140068920005845710 که اخیراً توسط وب‌سایت عدالت برای ایران منتشر شده، شامل نام افرادی است که متهم به عضویت در گروه‌های سیاسی مخالف رژیم ایران هستند، به‌ویژه احزابی نظیر پ.ک.ک و پژاک (حزب حیات آزاد کردستان). این پرونده، که در سال ۱۴۰۰ ثبت شده، لیست گسترده‌ای از افراد مختلف را در بر می‌گیرد که برخی از آنها چهره‌های شناخته‌شده در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. این مقاله، به تحلیل این پرونده و ارتباط آن با تحولات سالهای اخیر ایران، به‌ویژه اعتراضات “ژن ژیان آزادی” در سال ۱۴۰۱، می‌پردازد. در این مقاله، به تشریح جزئیات این پرونده، مفهوم حقوقی «کسر از آمار»، وضعیت قضائی ایران و دلایل مختومه شدن پرونده پرداخته می‌شود. همچنین، در کنار تحلیل حقوقی، به ابعاد سیاسی و امنیتی این موضوع و نحوه استفاده از اتهام عضویت در گروه‌های مسلح به‌عنوان ابزار فشار سیاسی، توجه ویژه‌ای خواهیم داشت.
١. تشریح جزئیات پرونده و نوع جرم
در تاریخ 1400/09/24، پرونده‌ای با شماره رمز 79325 در دادگاههای انقلاب اسلامی رژیم ایران ثبت شد که به اتهام «عضویت در گروه‌های مسلح با هدف برهم زدن امنیت کشور» علیه بیش از پنجاه نفر از فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و برخی چهره‌های شناخته‌شده رسانه‌ای کورد ثبت گردید. این افراد، که بسیاری از آنها زندانیان سیاسی سابق بودند، به عضویت در گروه‌هایی نظیر پژاک و پ.ک.ک متهم شده‌اند.
محتوای پرونده بیانگر این است که افرادی که در خارج از کشور به‌عنوان فعالین سیاسی شناخته شده‌اند، تحت اتهاماتی مبنی بر “برهم زدن امنیت کشور” قرار گرفته‌اند. اکثر قریب به اتفاق این افراد، که حتی زندانیان سیاسی سابق هستند، هیچ‌گاه در فعالیت‌های نظامی شرکت نکرده‌اند و صرفاً به‌عنوان فعالین حقوق بشر و سیاسی شناخته می‌شوند.
٢. وضعیت قضائی و اختتام پرونده
با وجود اینکه اتهام مطرح‌شده علیه این افراد «عضویت در گروه‌های مسلح» است، بسیاری از آنها هیچ‌گاه در چنین گروه‌هایی عضویت نداشته‌اند و صرفاً به‌عنوان فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده‌اند. برخی از این افراد حتی چهره‌های رسانه‌ای مطرح بوده و در خارج از ایران نیز به فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری پرداخته‌اند.
در نهایت، پرونده با عنوان «کسر از آمار» مختومه اعلام شد، که به معنای توقف رسمی پیگیری قضائی بدون صدور حکم نهایی است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسیاری از متهمان این پرونده همچنان در خارج از ایران اقامت دارند و ایران عملاً قادر به دستگیری آنها نیست.
٣. مفهوم «کسر از آمار» و تاثیر آن بر روند قضائی پرونده
اصطلاح «کسر از آمار» در سیستم قضائی رژیم ایران به معنای توقف رسمی پیگیری یک پرونده بدون صدور حکم نهایی است. در این حالت، پرونده به‌طور رسمی از لیست پرونده‌های فعال خارج می‌شود، اما این اقدام به معنای تبرئه یا اعلام بی‌گناهی متهمان نیست. این نوع تصمیمات معمولاً در شرایطی اتخاذ می‌شود که پیگیری قضائی پرونده به دلایلی مانند عدم دسترسی به متهمان، نداشتن شواهد کافی یا اجتناب از تنش‌های بین‌المللی، عملی نباشد.
در دستگاه قضایی ایران، پرونده‌هایی که به هر دلیلی ادامه دادرسی‌شان ممکن یا لازم نیست (بدون رسیدن به حکم قطعی)، از فهرست آمار پرونده‌های فعال قضایی خارج می‌شوند. به این اقدام، اصطلاحاً «کسر از آمار» گفته می‌شود. این وضعیت می‌تواند در شرایط زیر رخ دهد:
– عدم کفایت ادله برای ادامه رسیدگی
– صرف‌نظر کردن مرجع قضایی از پیگیری
– عدم حضور یا شناسایی متهم
– ملاحظات امنیتی یا سیاسی
– مصالحه یا انصراف ضمنی از تعقیب قضایی
– یا فوت متهم و…
یا گاهی پرونده صرفاً برای کنترل اطلاعاتی باز می‌شود و بعد از مدتی، بدون نتیجه بسته می‌شود.
در این حالت، پرونده بدون صدور رأی نهایی مختومه اعلام می‌شود.
یعنی پرونده یا برای همه‌ی این متهمان، یا برای تعدادی از آنها، بدون صدور رأی محکومیت یا تبرئه رسمی و نهایی، بسته شده و دیگر ادامه پیدا نمی‌کند. ولی دلیلی وجود نداشته که کل فرآیند حقوقی یا رسیدگی کامل انجام شود.
در این پرونده، «کسر از آمار» به معنای متوقف شدن تحقیقات و پیگرد قضائی است که این تصمیم بیشتر به‌عنوان یک رویکرد امنیتی و سیاسی از سوی نهادهای قضائی و امنیتی رژیم ایران اتخاذ شده است. این اقدام ممکن است به‌طور عمدی انجام شده باشد تا دولت ایران بتواند از فشارهای بین‌المللی و انتقادات از سیستم قضائی خود جلوگیری کند، یا ممکن است به دلایلی چون عدم توانایی در اثبات اتهامات در دادگاه‌ها باشد. در هر صورت، مختومه شدن پرونده و کسر از آمار به‌معنای خاتمه رسمی به‌صورت قضائی پرونده است، هرچند که ممکن است همچنان دستگاههای امنیتی به‌طور غیررسمی این افراد را تحت نظر داشته باشند یا اسامی آنها به پرونده‌ای دیگر و تحت اتهامی دیگر برای اقدامات فرامرزی دستگاههای امنیتی منتقل شده باشد.
۴. وضعیت محرمانگی پرونده و موضوعات امنیتی
پرونده‌ی شماره ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۵۸۴۵۷۱۰ تحت وضعیت “فوق محرمانه” قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی حساسیت بالای آن از دیدگاه دستگاههای امنیتی و قضائی رژیم ایران است. این پرونده، که به‌طور خاص مرتبط با جرائم امنیتی و سیاسی است، تحت نظارت دستگاه قضائی ویژه‌ای به نام “دادگاه انقلاب” قرار دارد. دادگاه انقلاب، که به‌طور معمول برای رسیدگی به جرائم مرتبط با امنیت کشور و مخالفان سیاسی تشکیل می‌شود، به‌عنوان مرجعی برای اتخاذ تصمیمات مهم در این نوع پرونده‌ها شناخته می‌شود.
با توجه به وضعیت محرمانگی پرونده، بسیاری از جزئیات رسیدگی و مستندات آن برای عموم مردم و رسانه‌ها قابل دسترس نیست و تنها اطلاعات موجود، عمدتاً از طریق منابع غیررسمی و حقوق بشری در دسترس قرار می‌گیرد.
۵. دلایل احتمالی مختومه شدن پرونده و ابعاد سیاسی و امنیتی آن
الف) اتهام عضویت در گروه‌های مسلح بدون شواهد واقعی
بسیاری از افرادی که در این پرونده متهم شده‌اند، به هیچ‌وجه عضویت در گروه‌های مسلح مانند پژاک نداشته‌اند. در واقع، بسیاری از این افراد فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند که به دلیل دیدگاه‌ها و فعالیت‌های سیاسی خود، مورد هدف دستگاه امنیتی رژیم ایران قرار گرفتند.
ب) عدم تعریف جرم سیاسی در قانون ایران
در نظام حقوقی ایران، تعریف دقیقی از «جرم سیاسی» وجود ندارد. این امر موجب شده است که بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌طور غیررسمی و تحت اتهامات امنیتی، از جمله «عضویت در گروه‌های مسلح» متهم شوند. این تاکتیک، به دستگاه قضائی و امنیتی ایران این امکان را می‌دهد که با استفاده از اتهامات عمومی و غیرخاص، فعالیت‌های سیاسی افراد را سرکوب کنند.
ج) مشکلات قضائی در خارج از کشور
بسیاری از متهمان این پرونده در حال حاضر در خارج از ایران زندگی می‌کنند و رژیم ایران نمی‌تواند آنان را تحت پیگرد قضائی قرار دهد. در واقع، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستگیری این افراد و انتقال آنان به ایران با چالش‌های زیادی مواجه است.
د) جلوگیری از تنش‌های دیپلماتیک و حقوق بشری
در صورتی که ایران اقدام به پیگیری قضائی علیه این افراد می‌کرد، ممکن بود تنش‌های بیشتری در سطح بین‌المللی و حقوق بشری ایجاد شود. این موضوع می‌تواند فشارهای بیشتری را از سوی نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی به دنبال داشته باشد.
به همین دلیل، رژیم ایران ممکن است تصمیم گرفته باشد که پرونده‌ها را به‌طور غیررسمی مختومه کند تا از بروز این تنش‌ها جلوگیری کند.
هـ) حذف فیزیکی یا ترور شخصیتی
سیستم امنیتی رژیم ایران در مواردی که دسترسی به مخالفان خود برای بردن به دادگاههای فرمایشی-نمایشی نداشته و حقوق بین الملل نیز به او اجازه‌ای برای استردادا این مخالفان نمی‌دهد، اقدام به حذف فیزیکی یا ترور شخصیتی می‌نماید.
قتلهای زنجیر‌ای، ربایش و سپس اعدام مخالفان و روزنامه‌نگاران، گروگانگریهای سیاسی نمونه‌هایی از این اقدامات رژیم ایران در مواجهه با مخالفان خویش است. ترورهای برون مرزی خصوصا علیه کوردها نیز نمونه بارز این سیاست است.
و) رویکرد امنیت نرم و نظارت غیررسمی
یکی از دلایل احتمالی مختومه شدن این پرونده‌ها این است که رژیم ایران ترجیح داده است که به‌جای اقدامات قضائی مستقیم، از امنیت نرم استفاده کند و با نظارت‌های اطلاعاتی و سیاسی، وضعیت این افراد را تحت کنترل داشته باشد. در این حالت، افراد همچنان به‌عنوان تهدید امنیتی محسوب می‌شوند، اما از پیگرد قضائی مستقیم اجتناب می‌شود.
۶. چهره‌های شناخته‌شده و فعالین اجتماعی در این پرونده
از نکات جالب توجه در این پرونده، حضور چهره‌های شناخته‌شده سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که بسیاری از آنها سابقه محکومیت‌های سیاسی در سیستم قضائی ایران را دارند. این افراد، که برخی از آنها حتی زندانیان سیاسی سابق هستند، عمدتاً در خارج از ایران به فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری پرداخته‌اند و از سوی ایران به‌طور غیررسمی به عضویت در گروه‌های مسلح متهم شده‌اند. اما چون در سیستم قضائی ایران جرم سیاسی به‌طور دقیق تعریف نشده، این افراد به‌عنوان اعضای گروه‌های مسلح تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که سیستم قضائی ایران، به‌جای استفاده از اتهاماتی که به‌طور مستقیم با فعالیت‌های سیاسی و مدنی مرتبط هستند، از اتهاماتی نظیر «عضویت در گروه‌های مسلح» برای سرکوب فعالین سیاسی و اجتماعی استفاده می‌کند.
٧. نقش اعضای کادر رهبری پژاک
در این پرونده، برخی از افراد متهم به عضویت در گروه‌های مسلح، به‌ویژه پژاک (حزب حیات آزاد کردستان)، جزو کادر رهبری این حزب هستند. این امر اهمیت خاصی دارد، زیرا پژاک یکی از گروه‌های کوردی است که به‌طور فعال در مقابل رژیم ایران قرار دارد و در بسیاری از موارد از سوی دولت ایران به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.
افرادی که در کادر رهبری این احزاب قرار دارند، اغلب به دلیل نقش‌های راهبردی و تصمیم‌سازی در سطح کلان، توجه ویژه‌ای از سوی دستگاههای امنیتی و قضائی ایران را به خود جلب می‌کنند. این افراد، به‌ویژه کسانی که در رهبری پژاک حضور دارند، معمولاً متهم به سازماندهی، هدایت و تسهیل فعالیت‌های نظامی و سیاسی هستند که هدف آنها اصطلاحا “برهم زدن امنیت کشور” است.
٨. اعتراضات “ژن ژیان آزادی”
یکی از نکات مهم که باید به آن توجه شود، این است که پرونده‌ی مذکور در اواخر سال ۱۴۰۰ ثبت شده است، اما در سال ۱۴۰۱ اعتراضات گسترده‌ای در ایران آغاز شد که با عنوان “انقلاب ژن ژیان آزادی” شناخته می‌شود. این اعتراضات، که عمدتاً در واکنش به سرکوب‌های اجتماعی و حقوق بشری علیه زنان و اقلیت‌ها بود، به جنبش‌های فراگیر تبدیل شد که در آن بسیاری از چهره‌های فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در داخل و خارج از ایران، نقشی کلیدی ایفا کردند.
برخی از افرادی که در این پرونده به‌عنوان متهم شناخته شده‌اند و در خارج از ایران زندگی می‌کنند، نقش موثری در ترویج این اعتراضات و حمایت از آنها ایفا کرده‌اند. این افراد، که از جمله کادر رهبری پژاک هستند، در کنار دیگر احزاب کورد، فعالانه در سازماندهی و ترویج این جنبش‌ها نقش چشمگیری داشته‌اند.
با توجه به تاریخ ثبت پرونده در سال ۱۴۰۰ و آغاز اعتراضات در سال ۱۴۰۱، این سوال مطرح می‌شود که آیا علیه این افراد پرونده‌های جدیدی تشکیل شده است یا خیر؟ اطلاعات دقیقی در این‌باره وجود ندارد، اما با توجه به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر، احتمالاً رژیم ایران همچنان در تلاش است تا با استفاده از ابزارهای قضائی و امنیتی، فعالیت‌های این افراد را محدود کند و از ادامه‌ی حمایت‌های آنها از جنبش‌های اعتراضی جلوگیری نماید.
جمع‌بندی نهایی
با توجه به جزئیات جدیدی که در این مقاله مطرح شد، پرونده مختومه‌شده علیه افراد وابسته به گروه‌هایی نظیر پژاک و سایر فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ابعاد پیچیده‌ای را در بر می‌گیرد. از یک‌سو، تعدادی از متهمان به‌طور غیررسمی و بدون شواهد کافی به عضویت در گروه‌های مسلح متهم شده‌اند و از سوی دیگر، برخی از این افراد به‌ویژه اعضای کادر رهبری احزاب کورد، همچنان به‌عنوان تهدیدی امنیتی از سوی دستگاههای ایران شناخته می‌شوند.
این پرونده نه تنها چالش‌های موجود در نظام قضائی ایران را نشان می‌دهد، بلکه بر استفاده از اتهامات امنیتی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج از ایران تأکید دارد.
این پرونده، که نشان‌دهنده‌ی تعامل پیچیده میان دستگاه قضائی ایران و فعالین سیاسی مخالف است، در بطن خود چالش‌های متعددی را برای تحلیلگران و ناظران حقوق بشری ایجاد می‌کند. مختومه شدن پرونده با کسر از آمار، وضعیت محرمانگی آن، و حضور چهره‌های سیاسی برجسته در آن، نشان‌دهنده‌ی رویکرد دوگانه رژیم ایران در برخورد با فعالین سیاسی است. از یک‌سو، این پرونده‌ها به‌طور رسمی به پایان می‌رسند، اما از سوی دیگر، اقدامات امنیتی و قضائی علیه این افراد ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
با توجه به اعتراضات گسترده “ژن ژیان آزادی” و نقش فعالین سیاسی خارج از کشور در این تحولات، می‌توان پیش‌بینی کرد که رژیم ایران ممکن است پرونده‌های جدیدی علیه این افراد تشکیل دهد یا از ابزارهای دیگر برای سرکوب فعالیت‌های آنان استفاده کند. در هر حال، وضعیت حقوق بشری در ایران و تعاملات دستگاه قضائی با اپوزیسیون همچنان موضوعاتی پیچیده و متحول هستند که نیاز به بررسی دقیق‌تر و تحلیلی جامع‌تر دارند.
در نهایت، وضعیت مختومه شدن پرونده با کسر از آمار، تنها یک جنبه از رویکردهای پیچیده و چندلایه‌ای است که رژیم ایران برای مواجهه با فعالین اپوزیسیون و گروه‌های مخالف خود به‌کار می‌برد.
نمی‌توان ساده انگارانه، تصور کرد که رژیم ایران افرادی چون یوسف ربانی (ریزان جاوید- رئیس مشترک کودار که با توطئه هماهمنگ رژیمهای ایران و ترکیه در روژآوا ترور شد)، سیامند معینی (رئیس مشترک سابق پژاک)، امیر کریمی (ریاست مشترک فعلی پژاک) و بسیاری دیگر از فعالین شناخته شده را که نام آنان در این لیست قرار دارد، به سادگی به حال خود رها کند. باید دید با آشکار شدن ابعاد دیگر این پرونده، رژیم ایران چه هدفی را دنبال می‌کند.
