admin 
محمود صالحی از فعالان جنبش کارگری کوردستان در این گفتگو می‌گوید کە اگرچە در سالیان گذشتە نیز فشار نهادهای امنیتی و قضایی در سطح بالایی بودە است، اما از سال گذشتە این فشارها بە مراتب تشدید شدە و نە تنها شامل فعالان، بلکە خانوادە و افراد نزدیک بە آنها را هم در بر گرفتە است.
بە گفتە محمود صالحی “هر گونە کنشگری جمعی و سازماندهی شدە در ایران ممنوع بودە وهر شخصی کە در چنین فعالیتهایی مشارکت داشتە باشد، متهم و مجرم شناختە می شود”. وی همچنین تاکید می‌کند کە حداقل حقوق احزاب و تشکلهای موجود در قانون صرفا سازمان‌هایی را مورد حمایت قرار می دهد کە اجازە تاسیس خود را از وزارت کار دریافت کردەاند و در محدودە اوامر آنان نیز فعالیت می‌کنند.
او می گوید: هیچ قانونی در ایران حامی ما کارگران نیست، نیروهای امنیتی هر زمان کە مایل باشند می‌توانند ما را بازجویی کنند، ما را از کار بیکار کنند، تهدید کنند و زندانی کنند.
گفتگو از: رنسانس
رنسانس: در یک سال گذشته که فعالان جامعه مدنی کوردستان بیش از گذشته تحت فشار بوده اند، جنبش کارگری هم به تبع آن با فشارهای بیشتری مواجه شده است. می‌توانید در مورد فشارهایی که طی این مدت شما و سایر رفقایتان با آن روبرو بوده اید، بگویید؟
محمود صالحی: فشار امنیتی بر فعالان عرصه های مختلف در ایران یک امر طبیعی است و در یک سال گذشته چند برابر شده است. در این رابطه جنبش کارگری نیز مستثنی از این قاعده نبوده. هر چند ما جامعه ای بنام جامعه مدنی نداریم و فعالان عرصه های مختلف همیشه تحت فشارهای امنیتی بوده و هستند. این فشارها تنها خود فعالان را مورد هدف قرار نداده است، بلکه کل خانواده یک فعال را در بر می گیرد. حال در یک سال گذشته این فشارها چندین برابر شده . همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و بچه های یک فعال را در بر می گیرد. یعنی اگر یک فعال کارگری را به مراکز های امنیتی احضار کنند و او حضور نداشته باشد، خانواده او را احضار می کنند. بنابراین فشار امنیتی روی تمام خانواده یک مبارز وجود دارد. این فشارها تنها در مورد مسایل سیاسی نیست، بلکه از نظر اقتصادی و یا کار روزانه نیز صادق است. من خودم یک پرونده مالی داشتم و مدت 12 سال در دادکستری سقز و مرکز داوری اتاق تعاون استان کردستان این پرونده در حال بررسی بود. سرانجام مرکز اتاق تعاون استان کردستان رای به نفع من داد و طرف را محکوم کرد و جهت اجراء پرونده را به اجرای احکام شهرستان سقز ارسال کردند. اما قاضی شعبه پنجم دادگستری سقز تنها به خاطر اینکه من (محمود صالحی) هستم رای قطعی استان را باطل کرد. وقتی به دادگستری جهت پیگیری موضوع مراجعه کردم. یک نفر از کارمندان دادگستری گفت” آقای صالحی شما سابقه دار هستی و قاضی از روی کارت ملی تشخیص می دهد و دیگر نیاز به حضور شما نیست. ضمنا من شخصا به دستور وزارت اطلاعات از محل کار اخراج شدم. امروز دیگر مثل گذشته نیست، تمام مردم ایران کارت ملی در جیب دارند و چهار رقم آخر کارت هویت شخص را مشخص و دیگر نیاز نیست از کسی سئوال شود که سابقه دارد یا خیر. وقتی شماره کارت ملی را وارد سیستم می کنند، همه سوابق فرد را به دست می آروند. این دو مورد را تنها برای این مثال آوردم که خواننده متوجه شود که فعالان عرصه های مختلف تنها از نظر سیاسی مورد تعقیب نیستند. بلکه آنها از هر نظر مورد تعقیب هستند و فشارها به حدی است که نمیشه در این مصاحبه به آن اشاره کرد.
رنسانس: تا چه اندازه ای زمینه برای کار جمعی و سازماندهی شده در داخل وجود دارد؟ آیا علاوه بر فشار و تهدیداتی که بعضا از طریق رسانه‌ها بازتاب می‌یابند، با مشلات دیگری مانند موانع بروکراتیک، اخذ مجوز و مواردی از این قبیل مواجه می شوید؟
محمود صالحی: در ایران هیچ وقت زمینه برای کار جمعی و سازماندهی شده وجود نداشته و ندارد. فعالان عرصه های مختلف از جمله فعالان کارگری، زنان، دانشجویان و معلمان با هزینه های کلان، خودشان را به نهادهای امنیتی تحمیل کرده اند. در اصل کارجمعی و سازماندهی شده در ایران ممنوع است و هر کسی اقدام به کار جمعی و سازماندهی شده کنند به استناد قانون مجرم است و محاکمه خواهد شد. اکثر فعالانی که امروز در زندان هستند به اتهام تجمع و تبانی محکوم شده اند. بنابراین کارجمعی و سازماندهی شده تنها برای تشکلهای مجاز است که به دستور وزارت کار و رفاه اجتماعی تاسیس شده اند و به دستور آنها فعالیت می کنند. هر چند برای تشکلهای ثبت شده نیز مشکلات اداری و بروکراتیک وجود دارد. اما کارگرانی که اعتقاد به تشکیل تشکلها به نیروی خود کارگران دارند و سالهاست برای آن مبارزه می کنند، هیچ وقت به ارگانهای دولتی جهت اخذ مجوز مراجعه نکرده و نخواهند کرد.
رنسانس: شما جزو افرادی هستید که چندین بار سابقه زندان داشته اید. همچنین با وجود بیماری و فشارهای روانی که تحمل کرده اید، گاهی حتی برای مداوا نیز به شما اجازه خروج از زندان و انتقال به بیمارستان نداده اند. آیا این فشارها تنها به دلیل فعالیتهای شما در قالب تشکلهای صنفی و کارگری بوده است؟
محمود صالحی: فعالیت های شخص من تنها در چهارچوب کارگری بوده. اما دولت حاکم برای اینکه مرا مرعوب و محکوم کند، اتهامی همچون احزاب معاند به ما وصله می کنند، هر چند این اتهام بدون مستندات و تنها برای محکومیت ماست. من حدودا ٢٣ بار زندان رفتم و حتی در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات سنندج به دلیل اینکه ٣٢ ساعت داروهای مرا (داروی فشار خون) قطع کردند، هر دو کلیه خود را از دست دادم و از سال ١٣٩٤ به بعد هر هفته سه بار باید در بیمارستان همو دیالیز شوم. برای افرادی همچون من، نیاز به نظر پزشک قانونی است که رسما دستور دهد تا به بیمارستان منتقل شود. از سال ١٣٩٤ پزشک قانونی رسما به دادستانی استان کردستان اعلام کرده که “محمود صالحی تحمل حبس را ندارد، اما بعد از آن نیز چندین بار دستگیر و زندانی شده ام. یعنی در ایران ما کارگران شامل هیچ قانونی نمیشیم و نیروهای امنیتی هر زمان دوست داشته باشند ما را احضار، اخراج از کار، تهدید و یا زندانی می کنند. یعنی ما حتی شامل همان قانون قضایی که مصوب خود دولت است نمی شویم. بنابراین قانون قضایی و قانون سازمان زندانها در ایران تنها روی کاغذ موجود است.
رنسانس: اگر حوزه فعالیت شما به عنوان یک فعال کارگری، به جای کوردستان تهران بود، یا اگر شما یک فعال کارگری اهل مناطق مرکزی ایران بودید، آیا سطح فشارها به همان اندازه بود؟
محمود صالحی: سطح فشارها در همه ایران یکسان است. اما اتهام‌ها متفاوت می باشند. نیروهای امنیتی ما را در کوردستان به اتهام عضویت در کومەله (سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران) محاکمه می کنند و در باقی مناطق ایران به اتهام کمونیست بدون محاکمه می کنند. بازجویان همگی آموزش دیده هستند و این را به خوبی می دانند که صحبت از خدمات برای طبقه کارگر برابر است با نظرات کمونیست ها. بنابراین تفاوت سرکوبها تنها در این چهارچوب است. بازجویان این را می دانند که آقای بازاری و یا ناسیونالیست ها هیچ وقت برای طبقه کارگر مبارزه نمی کنند و به طبقه کارگر اعتقاد ندارند. این تنها کمونیستها هستند که به مالکیت خصوصی اعتقاد ندارند و برای رسیدن طبقه کارگر به قدرت سیاسی مبارزه می کنند.
رنسانس: پس از اعتراضات پاییز سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و نظامی دولت بر مردم و به ویژه جامعه مدنی افزایش یافته است. آیا به همان اندازه فشارها بر تشکلهای کارگری هم افزایش پیدا کرده است؟ آیا سطح فشارها در مقایسه با پیش از اعتراضات تغییر کرده است؟
محمود صالحی: ما جامعه مدنی نداریم، بلکه جامعه ما جامعه سرمایه داری عقب افتاده ای است که حتی تحمل تشکیل چند تشکل کارگری، زنان و معلمان را ندارد. در یک سال گذشته فشارها بیشتر شده به این دلیل که نیروهای امنیتی این را به خوبی می دانند که فعالان کارگری، زنان و معلمان در این اعتراضات نقش داشته و دارند. هر چند طبقه کارگر بنام طبقه در این عرصه ظاهر نشده. اما سالهاست خشت روی خشت گذاشته تا اعتراضات را سازماندهی کند. ماموران امنیتی تمام فعالان عرصه های مختلف را می شناسند و پرونده آنها همیشه باز است و هر زمان ماموران بیکار بمانند و برای اینکه حقوق دریافتی خود را حلال کنند “به قول خودشان” برای فعالان کارگری، زنان و معلمان پرونده سازی می کنند و آنها را به مراکز های امنیتی احضار و بعدا آنها را به مراکز قضایی معرفی می کنند. به استناد قانون وقتی یک متهم بازجویش به پایان رسید، به بازپرسی معرفی خواهد شد و بازپرس تا زمان دادگاه برای او قرار وثیقه صادر خواهند کرد. اما در یک سال گذشته برای فعالان کارگری قرار وثیقه صادر نشده و آنها را تا زمان دادگاه در زندان نگهداری کردند.
رنسانس: از سوی دیگر، نوعی ناسیونالیست افراطی که به نظر می رسد از سوی نهادهای حکومتی به آن دامن زده می شود، ظهور کرده است که به ویژه بازتاب وسیعی در رسانەها داشته است. آیا در فعالیتهای صنفی و تشکیلاتی خود با این قبیل تبعیضات ناسیونالیستی مواجه شده اید یا خیر؟
محمود صالحی: جنبش کارگری در ایران یک جنبش رادیکال و انقلابی است. تا این لحظه اجاره نداده که ناسیونالیست‌های حکومتی و غیر حکومتی در داخل آن رخنه کنند. هر چند آنها در رسانه‌های بورژوازی خارج از کشور دست بالایی دارند و یک کاه را به یک کوه تبدیل می کنند. اما جنبش کارگری در ایران هیچ وقت به آنها اجازه نداده تا برایشان نسخه پیچی کنند. بنابراین ظهور این نوع تفکرات تنها مصرف تبلیغی و خارجی دارند و نمی توانند در جنبش کارگری ایران به وزنه تبدیل شوند.
رنسانس: رابطه شما با سایر محافل و تشکلهای فرهنگی فعال در عرصه کوردستان چگونه است؟ آیا هیچ نوع همکاری و هماهنگی با هم دارید؟
محمود صالحی: در کوردستان و یا در کل ایران جنبش های همچون زنان، کارگران، معلمان و دانشجویان انقلابی با هم رابطه و هماهنگی لازم را با هم دارند. این رابطه در زمینه های مختلف است . اما هیچ وقت با تشکل های که در وزارت ارشاد به ثبت رسیده و بنام تشکلهای فرهنگی فعالیت می کنند، رابطه ای نداشته و ندارند. هر چند نیروهای امنیتی به تشکلهای که ثبت شده هستند، اجازه نمی دهند با تشکلهای که ثبت شده نیستند رابطه ای داشته باشند.
رنسانس: کار صنفی و سازمانی در داخل کشور چه شرایطی لازم دارد که مقامات حکومتی مانع آن می شوند؟ چگونه می توان برای تحقق حقوق کارگران فعالیت کرد؟
محمود صالحی: در ایران هیچ گونه فعالیتی آزاد نیست و تنها تشکلهای آزاد هستند که فعالیت سازماندهی شده داشته باشند که از سوی وزارت کار به ثبت رسیده باشند. این تشکلها نیز هیچ نفعی برای طبقه کارگر ندارند و حتی نمی توانند از حقوق پایمال شده طبقه کارگر دفاع کنند. ما امروز در کردستان انجمن صنفی کارگران ساختمانی داریم که هر کدامشان نزدیک به ٤ هزار نفر عضو دارند. این انجمن ها تنها برای این تاسیس شده اند که از کارگران ساختمانی به عناوین مختلف پول دریافت کنند. یعنی زمانی که این انجمن ها وجود نداشتند سازمان تامین اجتماعی بازرسی میدانی می کردند و هیچ پولی از کارگران ساختمانی دریافت نمی کردند. اما از روزی که این انجمن های تاسیس شده اند و به نام کارگران ساختمانی فعالیت می کنند هر روز به عناوینی از آنها پول دریافت می کنند. یک عده که بنام طبقه کارگر در آن تشکلها فعالیت می کنند، تنها برای خود شغل ایجاد کرده اند و از کارگران به عناوین مختلف پول دریافت می کنند.
در ایران تنها سه نوع تشکل مجازند که درخواست ثبت کنند: انجمنهای صنفی، شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر. انجمن های صنفی تنها برای رفع تکلیف است و هیچ سودی به طبقه کارگر نمی رسانند. این انجمن ها تنها برای این تاسیس شده اند که تضاد بین کار و سرمایه را آشتی دهند. البته در بعضی موارد هیئت مدیره این انجمن ها می توانند مفید و به نفع طبقه کارگر اقداماتی کنند. اما این افراد زیاد در هیئت مدیره نمی توانند فعالیت کنند و وزارت کار آنها را برای دومین بار گذینش نخواهد کرد. شوراهای اسلامی کار نیز مخلوتی از کارمندان و کارگران یک مرکز هستند که هیچ ربطی به طبقه کارگر ندارند. خانه کارگر نیز در کمیسیون ماده ١٠ احزاب به ثبت رسیده، یعنی خانه کارگر حزب سیاسی است نه تشکل کارگری.
